شاخص اول، نرخ تورم و شاخص دوم سبد معيشتي خانوار كارگري است. مورد اول وضعيت روشني دارد اما براي تعيين شاخص دوم هيچ مبنايي وجود ندارد. شوراي‌عالي كار وظيفه دارد كه در اين مورد با انجام كار كارشناسي به تعيين چارچوب بپردازد اما تاكنون هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نشده است و تنها روي نرخ تورم به‌عنوان شاخص تعيين دستمزد بحث مي‌شود درحالي‌كه نرخ تورم به تنهايي نمي‌تواند واقعيت‌ها را نشان دهد.
خط فقر شاخصي است كه حداقل نيازها را براي زندگي خانوار مشخص كند به همين دليل مي‌تواند مبناي دقيق‌تري براي تعيين حداقل دستمزد كارگران باشد اما خط فقر در شوراي‌عالي كار مورد توجه قرار نمي‌گيرد و اين شاخص مهم را جزو مولفه‌ها نمي‌دانند به همين دليل اختلاف معناداري ميان حداقل دستمزد كارگران و دستمزد واقعي وجود دارد.
دولت طبق قانون اساسي وظيفه صيانت از بازار كار را دارد اما معمولا زبان دولت همان زبان كارفرمايان است. از آنجا كه دولت در بسياري از بخش‌هاي اقتصادي نقش كارفرما را دارد، عملا در شوراي‌عالي كار موضوعاتي كه به مطالبات كارگران ارتباط دارد، مورد توجه قرار نمي‌گيرد.
ضعف‌هاي جدي ديگري در نحوه تعيين دستمزد و ساختار شوراي‌عالي كار وجود دارد كه موضوع تعيين واقعي دستمزد را تحت‌تأثير قرار داده است. شوراي‌عالي كار به‌عنوان نهاد حاكميتي توسط دولت اداره مي‌شود و آنچه تحت عنوان سه‌جانبه‌گرايي در ماده167 قانون كار ذكر شده است، در عملكرد شورا لحاظ نمي‌شود. اين شورا در طول سال تقريبا غيرفعال است و تنها به برگزاري چند جلسه در پايان سال براي تعيين دستمزد اكتفا مي‌شود درحالي‌كه دبيرخانه شوراي‌عالي كار وظيفه دارد در طول سال مسائل بازار كار را رصد كند اما معمولا براي ارسال لوايح و پيشنهادها در مورد بازار كار نظرات جامعه كارگري اخذ نمي‌شود تا پيگيري مطالبات كارگران از سوي وزارت كار با مشكل مواجه باشد. موضوع مهم ديگر ضعف سازمان‌ها و تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي است.
وضعيت اقتصادي ايران در طول سال‌هاي گذشته دائما با نوسان همراه بوده است. به همين دليل بازار كار نيز از بي‌ثباتي برخوردار بوده است. در چنين شرايطي وجود سازمان‌هاي كارگري مي‌توانند به مديريت مشكلات بپردازند. موضوع دستمزد نيز در بسياري از كشورهاي اروپاي غربي، آمريكا و استراليا با چانه‌زني سازمان‌هاي كارگري حل و فصل مي‌شود. به اين ترتيب كه حداقل دستمزد تعيين مي‌شود اما براي ساير سطوح دستمزد، تشكل‌هاي كارگري قدرتمند به چانه‌زني مي‌پردازند تا از حقوق كارگران دفاع كنند. در ايران هم اين موضوعات در ماده25و 75قانون برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفت اما در قانون‌كار اعمال نشده است.
- فعال كارگري
نظر شما